صرح مصدر من وزارة التنمية المحلية أن أي عقار مخالف لم يتم التصالح بشأنه سواء كان ذلك قبل 2008 أو بعد هذه السنة، لن يكون مالكه قادراً على التعامل الرسمي عليه سواء بالإيجار أو البيع، ولن يعتد بأي بناء مخالف بعدما يتم غلق ملف التصالح، حيث يتم اتخاذ عدة إجراءات في هذا الوقت منها قطع المرافق وحتى إزالة المخالفة بالفعل، وتابع المصدر إلى أحد المواقع الصحفية على شبكة الإنترنت.
أنه لن يكون هناك عقار غير مُسجل وأن كل عقار سوف يكون له بطاقة بها كل بيانات المبنى سواء الرخصة أو الرسم الهندسي أو الحالة الإنشائية أو الارتفاع، بجانب عدد الوحدات أيضاً، ولن يُسمح بإجراء أي تعديل أو تشطيب جديد على العقار أو المرافق دون الرجوع إلى الحي المختص، بجانب ضرورة تسجيل أي عقار في الشهر العقاري حتى يُسمح للمالك التصرف في هذا العقار بالفعل.
وتابع المصدر أن أي مواطن يُريد شراء عقار أو وحدة يجب عليه قبل اتخاذ أي إجراء، أن يقوم بالتوجه إلى الحلي المختص لكي يتم الاستعلام عن العقار حتى لا يقع هذا الشخص تحت طائلة القانون، وأشار إلى الاستمرار للوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية في تلقي طلبات التصالح الخاصة بمخالفات البناء حتى يوم الحادي والثلاثين من شهر مارس المقبل من عام 2021 الحالي.
وذلك حسب قرار رئيس الوزراء ولن يكون هناك مد إلى مهلة تلقي طلبات التصالح من جديد، حسب قانون رقم 17 من عام 2019 ميلادياً، والذي تم تعديله في القانون رقم 1 من عام 2020 ميلادياً، وأشار إلى تقديم إلى تقديم الكثير من التيسيرات والتسهيلات لكل المواطنين حين تقديم طلبات التصالح حسب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
